تلاش برای محاکمه عوامل تسخیر سفارت آمریکا در تهران
برخی اعضای کنگره آمریکا امروز (چهارشنبه) پیشنویس قانونی را ارائه میکنند که بر اساس آن ایرانیانی که در تسخیر سفارت آمریکا در تهران دست داشتند، محاکمه خواهند شد.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای «الحیات»، بر اساس این پیشنویس کسانی که در سال 1979 با یورش به سفارت آمریکا در تهران، کارکنان آن را گروگان گرفتند در جلسات دادگاه که در داخل آمریکا برگزار میگردد، محاکمه میشوند.
«الحیات» افزود، در این طرح بر تحقق آنچه که عدالت و بازخواست از ایران به خاطر شکنجه شهروندان آمریکایی نامیده شد، تاکید شده است و قرار است آن را خانم «ایلنا روس لتینن» رئیس کمیته فرعی امور خاورمیانه در کنگره آمریکا در نشست امروز کنگره که مصادف با بیست و پنجمین سالگرد آزادی گروگانها است، ارائه کند.
به گفته برخی منابع در کنگره، در این طرح به نام «محمود احمدینژاد»، رئیسجمهوری منتخب ایران به طور مستقیم اشاره نشده بلکه در آن عملیات گروگانگیری 444 روزه 52 دیپلمات آمریکایی در تهران با قانون تروریسم مرتبط به شمار آمده و تحقیق درباره این گروگانگیری از طریق همکاری با گروگانها برای پیدا کردن راه محاکمه و مجازات عاملان آن خواسته شده است.
بر اساس این گزارش، پنج نفر از کسانی که در سال 1979 در تهران گروگان گرفته شده بودند، احمدینژاد را به دست داشتن در این گروگانگیری متهم کردهاند.
این در حالی است که روزنامه آمریکایی «لوسآنجلستایمز» چندی پیش به نقل از مقامات این کشور نوشت: «تحقیقات بازرسان آمریکایی به این نتیجه رسیده که محمود احمدینژاد در عکس مربوط به تسخیر سفارت این کشور در تهران در سال 1979 حضور نداشته است».
«لوسآنجلستایمز» تاکید کرد: «نتیجهگیری بازرسان تحقیقاتی آمریکا همه آن اطلاعاتی را که به عنوان مدرک اصلی حضور محمود احمدینژاد در میان گروهی از دانشجویان ایرانی تسخیر کننده سفارت آمریکا در تهران و بازداشت 12 کارمند این سفارت به مدت 444 روز وجود داشته، بیاساس نشان میدهد».
«الحیات» در ادامه گزارش خود نوشت: «ارائه این طرح به کنگره آمریکا با بررسی قانون تشدید مجازات اقتصادی تهران در کمیسیون روابط بینالمللی کنگره همزمان شده است».
قانون تشدید مجازات اقتصادی تهران پیش از این در مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق (300 رای مثبت) به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، برخی ناظران مالی وزارت خزانهداری آمریکا برای مجازات شرکتها یا افرادی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند، تعیین خواهند شد.
در این قانون، علت مجازات ایران حمایت از آنچه که گروههای تروریستی و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی نامیده شد، اعلام شده است.